ألمانيا- عجز مالي ضخم يهدد خطط الموازنة حتى عام 2029.
المؤلف: «عكاظ» (برلين)09.17.2025
كشفت مصادر حكومية ألمانية عن وجود نقص مالي ضخم يصل إلى 172 مليار يورو في الخطة المالية للفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029، واصفةً إياه بأنه العقبة الكأداء والتحدي الأبرز الذي سيواجه السياسة المالية خلال السنوات المقبلة.
ويبرز هذا العجز المالي ضمن مسودة ميزانية عام 2026 التي تعتزم الحكومة الاتحادية إقرارها في يوم الأربعاء القادم؛ وذلك تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي في البرلمان بحلول نهاية شهر نوفمبر من عام 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات السابقة التي تم نشرها في شهر يونيو الماضي كانت تشير إلى وجود فجوة أقل في الميزانية تقدر بنحو 144 مليار يورو، مما يعكس التدهور المتسارع في الوضع المالي، والحاجة المُلحة إلى تبني وتنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة وجذرية.
ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد وطني في منطقة الاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم أجمع بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. وترتبط جمهورية ألمانيا الاتحادية بعلاقات وثيقة ومتينة بالاقتصاد العالمي، حيث تصنف على الدوام ضمن أكبر ثلاث دول على مستوى العالم في مجال التصدير والاستيراد. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2023 حوالي 4.2 تريليون يورو. وفي العام نفسه، قامت ألمانيا بتصدير بضائع وسلع تقدر قيمتها بنحو 1562 مليار يورو، بينما استوردت في الوقت ذاته سلعاً وبضائع تجاوزت قيمتها 1353 مليار يورو.
وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لألمانيا، حيث تستحوذ على ما يقرب من ثلثي حجم التبادل التجاري، تليها كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وتتصدر صناعة السيارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى هندسة المصانع والصناعات الكيميائية، قائمة القطاعات الأكثر نجاحاً وتأثيراً في السوق العالمية.
وفي الوقت ذاته، تزخر ألمانيا بمشهد متنوع وديناميكي من الشركات الناشئة المبتكرة. ويتكون الركيزة الأساسية للاقتصاد الألماني من الشركات متوسطة الحجم، التي تضم في صفوفها العديد من الأبطال الخفيين الذين يحققون نجاحات باهرة على الصعيد العالمي انطلاقاً من جميع مناطق ألمانيا.
ويبرز هذا العجز المالي ضمن مسودة ميزانية عام 2026 التي تعتزم الحكومة الاتحادية إقرارها في يوم الأربعاء القادم؛ وذلك تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي في البرلمان بحلول نهاية شهر نوفمبر من عام 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات السابقة التي تم نشرها في شهر يونيو الماضي كانت تشير إلى وجود فجوة أقل في الميزانية تقدر بنحو 144 مليار يورو، مما يعكس التدهور المتسارع في الوضع المالي، والحاجة المُلحة إلى تبني وتنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة وجذرية.
ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد وطني في منطقة الاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم أجمع بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. وترتبط جمهورية ألمانيا الاتحادية بعلاقات وثيقة ومتينة بالاقتصاد العالمي، حيث تصنف على الدوام ضمن أكبر ثلاث دول على مستوى العالم في مجال التصدير والاستيراد. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2023 حوالي 4.2 تريليون يورو. وفي العام نفسه، قامت ألمانيا بتصدير بضائع وسلع تقدر قيمتها بنحو 1562 مليار يورو، بينما استوردت في الوقت ذاته سلعاً وبضائع تجاوزت قيمتها 1353 مليار يورو.
وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لألمانيا، حيث تستحوذ على ما يقرب من ثلثي حجم التبادل التجاري، تليها كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وتتصدر صناعة السيارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى هندسة المصانع والصناعات الكيميائية، قائمة القطاعات الأكثر نجاحاً وتأثيراً في السوق العالمية.
وفي الوقت ذاته، تزخر ألمانيا بمشهد متنوع وديناميكي من الشركات الناشئة المبتكرة. ويتكون الركيزة الأساسية للاقتصاد الألماني من الشركات متوسطة الحجم، التي تضم في صفوفها العديد من الأبطال الخفيين الذين يحققون نجاحات باهرة على الصعيد العالمي انطلاقاً من جميع مناطق ألمانيا.